حكم اللحية - هل اللحية فرض أم سنة ؟! - موضوع شامل ومفصل

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وبعد :

فى الحقيقة وإن كانت هناك قضايا عامة هى أخطر من هذا الموضوع ، إلا أن أهمية الكلام فى هذه النقطة

لها ما يبررها ويفسرها من :

1. ما يقع من بعض المثبطين من إستخفاف بهذه الشعيرة الإسلامية

ووصفها بما يليق أن يوصف به أمر تكلم فيه رسول الله بل أمر به وأوجبه كما سيتضح إن شاء الله .

2. ما يقع من بعض المتفرنجين من إستحسان هدى المشركين فى حلق اللحى

واسـتـقـباح سنة من هـديه خـيـر الهـَدي وهو رسولنا المصطفى صلى الله عـليـه وسـلـم .

3. ما يقع من شبهات عقلية أو علمية واهية يتذرع بها الكثيرين ، بل ومنهم من ينتسب للعلم الشرعى

ويذيعونها فى العامة ليبرروا واقعهم المخالف لشرع الله وهؤلاء ينظر إليهم العوام على أنهم القدوة ويحتجون بسلوكهم

4. ما يقع من ضغوط يمارسها بعض الأباء على أبنائهم الذين يحرصون على طاعة رسول الله وامتثال أمره

بدلاً أن يعينوهم على التقوى .

5. ظهور بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب وتصنيف اللحية على أنها من القشور !!!

فهذه بعض الدوافع التى تؤكد على أهمية الكلام فى هذه الشعيرة الإسلامية ....

لكن لا يفوتنا أن ننوه إلى أن واجبنا - قبل التمسك بصورة الإسلام - أن نتشبع بحقيقة الإسلام

وأن التمسك بالهدى الظاهر ما هو إلا مرأة تعكس ما يعمر به القلب من حب الله ورسوله وتعظيم أدابه وأخلاقه

وهديه وشأنه كله (( فصلاح المظهر وحده ليس مقصودًااا مع فساد الجوهر ))

نبدأ بحمد الله وتوفيقه سائلين المولى وحده التوفيق والسداد والرشاد

وأن يفتح لكلامنا هذا مسامع قلوب إخواننا ، فما دفعنا إلى كتابة ذلك البحث إلا حبنا لهم فى الله عزوجل .

قضية اللحية ليست مسألة رأى فى " شعيرات " !!!

إن من المفاهيم المغلوطة التى تُشاع وانعكست على التصور تجاه اللحية ما اشتُهِر على الألسن

من أن " العبرة بالجواهر وليس بالمظهر" وهذا ضرب من الخداع لأن كلاً من المظهر والجوهر لا ينفك أحدهما

عن الأخر والظواهر هى المعبرة عن المضامين ، وتبلغ أن تكون شعارات على مستوى الحفاظ على الشخصية .

إن القضية فى جوهرها هى قضية ( محافظة على الذات )

التى هى مستهدفة من غرباء عن الإسلام وخصوم له - أن تمحى من ساحة المجتمع الإسلامى -

وأما ما يـٌـزعم من ( تحكم العادة ) و ( ضرورة مراعاة التقاليد الإجتماعية السائدة ) .

فهذا كلام غير ذى قيمة إسلامياً إلا بالقدر الذى يقرره الشرع منه ، فالإسلام الحنيف بموجب ما إختاره الله فيه

للأمة الإسلامية من خصائص فإن له - هو : أي الإسلام - تقرير العادات التى تؤتى ، والتقاليد التى تُتبع ..

ونحن أسرى بين يدى الشرع ، أينما وجهنا توجهنا راضين سعيدين فخوريين بتنفيذ شرع رب السماء والأرض .

أدلة وجوب إعفاء اللحية :

أولاً : إعفاء اللحية أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذه الأحاديث التى أمر رسول الله فيها بإعفاء اللحية :

1. عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين ، أحْفُوا الشَّوارب وأَوفوا اللِّحى ) [ متفق عليه ]

2. عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جُزُّوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ) [ رواه مسلم ]

3. عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : ( أمر رسول الله بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية ) [ رواه مسلم ]

4. عن أبي أمامة رضى الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قُصُّوا سِبَالكم ووفِّرُوا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب ) [ السلسلة الصحيحة ]

ورد هذا الأمر بألفاظ مختلفة عدها الإمام النووى - رحمه الله - :

فبلغت خمسة وهى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعفوا - أوفوا - أرخوا - أرجوا - وفروا )

والأمر هنا يفيد ( الوجوب ) بحيث : يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه ، وليست هناك ( قرينة ) تصرفه إلى ( الندب ) .

قواعد أصولية لكى نفهم الجملة الأخيرة فى الأعلى :

ذهب الجمهور إلى أن :-

- صيغة الأمر فى القرأن أو السنة فهى على ( الوجوب ) ما لم تصرفه قرينة إلى ( الإستحباب ) .

- وأى نهى فى القرأن أو السنة فهو على ( التحريم ) مالم تصرفه قرينة إلى ( الكراهة ) .

أقوال بعض الأصوليين فى تلك القاعدة :

1- الشيخ الأشقر حفظه الله : الأمر يدل على الوجوب إلا أن يمنعه مانع .

2- العلامة الشنقيطى رحمه الله : والحق أن الأمر على الوجوب إلا بدليل صارف عنه .

3- الشيخ السبكى رحمه الله : الأمر فى الأصل الوجوب ولا يصرف عنه إلا دليل .

4- الإمام الشوكانى : دل الدليل على أن الأمر للوجوب .

ولا تكون لغيره من المعانى إلا بدليل ولم يأت من خالف هذه القاعدة بدليل يعتد به أصلاً

الدليل على هذه القاعدة :

1- من ناحية العقل :

فما عٌـلم من أهل اللغة قبل ورود الشرع أنهم أطبقوا على ذم عبد لم يمتثل أمر سيده

وأنهم يصفونه ( بالعصيان ) ، ولا يُذم ولا يُوصف بالعصيان إلا من كان ( تاركاً لواجب عليه ) .

2- النقل :

فى الحقيقة هناك الكثير من الأدلة ، لكننى اخترت بعضها خشية الإطالة فقط :

ا - قوله تعالى لإبليس ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) وليس المراد منه الإستفهام ( بالإتفاق ) بل ( الذم )

وانه لا عذر له فى الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به له ضمن قول الله للملائكة ( اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس )

فدل ذلك على أن معنى الأمر المجرد عن القرائن هو ( الوجوب )

ولو لم يكن دالاً على الوجوب لما ذمه الله تعالى على الترك ، ولكان لإبليس أن يقول ( إنك ما ألزمتنى بالسجود ) !!

ب - قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) أى : يعرضون عنه بترك مقتضاه

( أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )

لأنه رتب على ترك مقتضى أمره : إصابة الفتنة فى الدنيا أو العذاب الأليم فى الأخرة

قال الشنقيطى رحمه الله : فتحذير الفتنة والعذاب الأليم فى مخالفة الأمر يدل على الوجوب .

3- قوله تعالى : ( وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )

فإنه سبحانه جعل أمره وأمر رسوله مانع من الإختيار وذلك دليل على ( الوجوب )

هذه بعض الأدلة على هذه القاعدة الأصولية الهامة جداااا

شبهتان حول هذه القاعدة :

إن شبهة القائلين بأن إعفاء اللحية ( سنة )

تدور حول تكيفهم للأمر الوارد فى الأحاديث المذكورة على أنه ( ليس للوجوب ) ولكن ( الندب ) ..

قالوا : إن الأمر الوارد فى قول رسول الله  ( جزوا الشارب وأعفوا اللحى ) وباقى أحاديث اللحية هو ( للندب )

وطالما كان الحال كذلك فإن إباحة الحلق تؤخذ لجهة كون المندوب غير مُلزم ، وعليه يكون تخريج الحكم :

" من المندوب أن ترخوا اللحى " وإذا كان إرخاؤها سنة والسنة غير مُلزمة ويجوز عدم فعلها

فإنه يُباح لكم أن " تحلقوها " ، فيكون الحلق هو محض ترك لسنة لا غير !!!

والجواب على هذه الشبهة نقول :

1- إن من يتأمل روايات الحديث التى يحتجون بها يجدها جميعاً تحمل الأمر ( بتكثير اللحية )

وليس مجرد إبقاء اللحية كيفما اتفق ، ولا شك أن قول رسول الله ( أعفوا - أوفوا - أرخوا - أرجوا - وفروا )

يتضمن معنى زائداً على مجرد ( وجود اللحية ) ولو قصيرة .

ومن ثم فإنه على التسليم الجدلى بأن الأمر للندب - وقد بينا خطأه - !!!

فإن موضوع الأمر فى الأحاديث هو ( تكبير وتكثير اللحية ) وهو أمر لا يُقابله الحلق والإستئصال .

ولكن يُقابله ( مطلق وجود اللحية ) ومن هنا فلا وجه البتة لصحة التخريج الذى ذكرتموه

إذ يصبح حكم السنية ( لتكبير اللحية ) مقابلاً ( لكراهة عدم التكبير) مع بقاء أصل اللحية بلا حلق ...

2- احتج من قال أن الأمر ( للندب ) بما ورد فى الصحيحين من حديث سيدنا ( أبى هريرة )

قال : سمعت رسول الله يقول ( ما نهيتكم عنه فإجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )

فقالوا : أن رسول الله رد ذلك إلى مشيئتهم وهو معنى : الندب

الجواب والد على من يستشهدون بذلك :

نقول بل هو دليل لمن قال إن حقيقة الأمر ( الوجوب )

لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا وإنما يجب علينا ما نستطيع ، والمندوب ( السنة ) لا حرج فى تركه مع الإستطاعة .

الخلاصة :

أمر رسول الله فى الأحاديث التى ذكرتها وكلها صحيحة :

أمر بإعفاء اللحية ، فالأمر هنا على ( الوجوب ) ولم تصرفه قرينة إلى ( الإستحباب )

حيث لم يثبت عن رسول الله أنه حلق لحيته ، ولم يرى أحداً حالقاً للحيته وأقره على ذلك

ولم يثبت أن أحد من السلف فعله ..

ربما يفيدك أيضاً :

• اللحية لماذا ؟! - درس رائع للشيخ محمد إسماعيل المقدم - حفظه الله -
  
  
• أقوال العلماء - ورثة الأنبياء - في حكم حلق اللحية !!

شارك المقال